كثير من النساء تاخذ من حاجبيها بحجة انها تتزين لزوجها وان ذلك مباح مادام للزوج
واخذوا من كلام حديث اخر اميطى عنك الاذى
كل هذا الكلام مردود عليه
فى هذه الاحاديث اشاره الى
المتفلجات للحسن التفلج للحسن هو برد مابين الاسنان لتصبح جميله
اذا هذا الفعل كان هدفه التزين والتجمل فهذا دليل على ان النمص لاجل التزين للزوج غير صحيح لانه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق ثم ان النمص سيصبح مرئى للزوج ولغير الزوج بالتالى اصبح النمص لغير الزوج بالاضافه الى انه مخالفه اصلا وهذا اول دليل
عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ : إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ : وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ) رواه البخاري (4886) ومسلم (2125) .
الشق الثانى من يحتجون بحديث اميطى عنك الاذى هذا ليس بحديث وان كان مافيه من عبارات فهى تشير الى الشعر الموجود فى الوجه كالشارب واللحيه
والفتوى للشيح عبد الرحمن السحيم
السؤال
ما الردّ على مَن يقول أنّ عائشة رضي الله عنها أجازت للنساء النمص
السلام عليكم أحسن الله إليكم ياشيخ بعضهن تستدل بحديث حتى تُجيز النمص وهو بالصورة هل يصح ؟
ألم تسمع لأم المؤمنين عائشة وهي أقرب لرسول الله من ابن مسعود في حديثها أنها قالت للسائله التي سألتها عن إمكانية إزالة الشعر من وجهها تتزين لزوجها (أميطي عنك الاذى مااستطعت وتصنعي لزوجك كما تتصنعين للزيارة) وتقول للمرأة الأخرى لو استطعت أن تخلعي مقلتيك وتبدليها بخير منها فافعلي إرضاء لزوجك وتقول لوكان في وجه بنات أخي عبدالرحمن شعرا لأزلته ولو بحد الشفر .
وورد في صحيح البخاري10/378 أخرج الطبري عن طريق أبي إسحاق عن امرأتة أنها دخلت على عائشة وكانت امرأة أبي إسحاق شابة يعجبها الجمال فقالت المرأة تحف جبينها لزوجها، فقالت عائشة أميطي الأذى ما استطعت
و جزاك الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آمين ، ولك بمثل ما دعوت .
أولاً :
القول بأن تلك الرواية في صحيح البخاري تضليل وتلبيس ، وهو دال على جَهْل قائلها !
إذ يقول : ( وورد في صحيح البخاري أخرج الطبري ) ! فإن البخاري لم يرو عن الطبري ، والطبري أصغر من البخاري فإن البخاري توفيّ سنة 256 هـ وولادة ابن جرير سنة 224 هـ .
بل لم يروِ أحد من أصحاب الكتب الستة عن ابن جرير الطبري رحمه الله ، فهو في طبقة تلاميذهم .
والقول بأن تلك الرواية في صحيح البخاري كذب وتضليل وتلبيس ، كما قلت .
وإنما أوْرَده بعض شُرّاح صحيح البخاري ، كـ ابن بطّال .
ثانيا :
الرواية لا تصِحّ عن عائشة رضي الله عنها ، فإن الراوية عنها هي العالية بنت أيفع امرأة أبي إسحاق ، وقد ذَكَرها ابن حبان في " الثقات " ولم يذكر هو ولا غيره فيها جرحا ولا تعديلا . فمثلها لا تُقبَل روايتها ؛ لأنها في عِداد المجاهيل ، ولذلك قال الإمام الدراقطني : أُمُّ مَحَبَّةَ وَالْعَالِيَةُ مَجْهُولَتَانِ ، لا يُحْتَجُّ بِهِمَا. اهـ .
ولو افتَرَضْنا صِحّة الرواية عن عائشة رضي الله عنها ، فما في الصحيحين مِن تحريم النمص – أصحّ ، وما في الصحيحين مُقدَّم على ما في غيرهما .
ولو صَحّت الرواية عن عائشة رضي الله عنها ، فلا يُقدَّم قولها على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهذه طريقة أهل الأهواء والبِدَع في الاستدلال : أنهم يُقدِّمون قول غير النبي صلى الله عليه وسلم على قوله عليه الصلاة والسلام فيما وافَق أهواءهم !
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَحَدٍ فِي مَسَائِلِ النِّزَاعِ ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ النَّصُّ وَالإِجْمَاعُ ، وَدَلِيلٌ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ ذَلِكَ تُقَرَّرُ مُقَدِّمَاتُهُ بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا بِأَقْوَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنَّ أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ يُحْتَجُّ لَهَا بِالأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ لا يُحْتَجُّ بِهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ .
ثالثا :
إذا صحّ النص في المسألة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم ، فلا يَجوز العُدول عنه إلى غيره .
ومن ردّ النص الصحيح فإنه يُخشى عليه من الزيغ والفتنة !
قال تعالى : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
قال القرطبي : بهذه الآية احتجّ الفقهاء على أن الأمر على الوجوب ، ووجهها أن الله تبارك وتعالى قد حَذَّر مِن مخالفة أمْرِه وتوعَّد . اهـ .
وجاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس فسأله ، فقال : قال رسول الله كذا ، فقال : أرأيت لو كان كذا ؟ قال الإمام مالك : (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) فقال مالك : أوَكُلَّما جاء رجل أجْدل مِن الآخر رُدّ ما أنْزَل جبريل على محمد ؟!
كما أن ردّ النصوص الصحيحة الصريحة ليس من شأن أهل الإيمان !
قال تعالى : (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .
قال العلامة القاسمي في تفسيره " محاسِن التأويل " :
اعْلَم أن كل حديث صَحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن رواه جامِعو الصِّحاح ، أو صَحَّحَه مَن يُرْجَع إليه في التصحيح من أئمة الحديث ، فهو مما تشمله هذه الآية ، أعْنِي قوله تعالى : (مِمَّا قَضَيْتَ) فحينئذٍ يَتعيّن على كل مؤمن بالله ورسوله الأخْذ به وقبوله ظاهراً وباطنا ، وإلا بأن الْتَمَس مخارِج لِردِّه أو تأويله ، بِخلاف ظاهره ، لِتَمذهُبٍ تَقَلَّدَه ، وعَصَبيّة رُبِّـيَ عليها – كما هو شأن الْمُقَلِّدَة أعداء الحديث وأهله – فيَدخُل في هذا الوعيد الشديد المذكور في هذه الآية ، الذي تقشعّر له الجلود ، وتَرجف منه الأفئدة .
واتّفَقَتْ كلمة الأئمة على ردّ أقوالهم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى سُنّتِه
رابعاً :
ما أورده القائل بهذا القول من أقوال عن بعض الصحابة أو من بَعدهم ، ليست بِحجّة ، لأن قول الصحابي إنما يكون حجّة في حال عدم المخالَفة ، فإن الصحابي إذا خالَفَه غيره من الصحابة لزِم الترجيح بين أقوالهم من خلال مُرجِّحات خارجية – بسطها أهل العلم في واضعها – ، كما أن قول الصحابي حُجّة إذا لم يُخالِف النصّ .
ومُعارَضَة النصّ بِقول صحابي خَلل في الاستدلال !
كيف ؟
النص الثابت مِن سُنّته صلى الله عليه وسلم حُجّة بالإجماع ، والسُّنَّة هي المصدر الثاني للأدلّة ، بِلا خِلاف .
وقول الصحابي من الأدلّة المختَلَف فيها .
فإذا عُورِض الحديث الصحيح بِقول الصحابي كان هذا مُعارَضَة للدليل الذي لم يُختَلَف فيه بالذي اختُلِف فيه !
قال ابن القيم : ولا يُتْرَك الحديث الصحيح المعصوم لمخالَفَة رواية له ، فإن مخالفته ليست معصومة . اهـ .
فلا يُعارَض قول النبي صلى الله عليه وسلم بِقول غيره من البشر كائنا من كان ، ولو كان قول أبي بكر وعمر – وقد أُمِِرْنا بالاقتداء بهما – .
وَكَتَب عمر بن عبد العزيز إلى الناس : إنه لا رأي لأحدٍ مع سُـنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويُنظر ما كتبته هنا :
https://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=40972
والنمص كبيرة مِن كبائر الذنوب .
وسبق :
النمص ( حكمه – خطورته – أضراره – فتاوى فيه )
https://almeshkat.net/index.php?pg=art&cat=&ref=85
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
noureldens noureldens فتكات نشيطة Fatakat 1161928 اسيوط – مصر